الشروط والأحكام

1. قبول الشروط

عند الوصول إلى هذا الموقع واستخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع القوانين واللوائح المعمول بها. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يُنصح بعدم استخدام الموقع.

2. هدف الموقع

يهدف موقع Turf Equino إلى تقديم معلومات حول الخيول المتاحة، والخدمات المتعلقة بالتربية ونشاط سباقات الخيل، وتسهيل التواصل بين المشترين المحتملين وفريقنا.

لا تتم المعاملات التجارية المتعلقة بشراء الخيول عبر الموقع مباشرة، بل من خلال التواصل المباشر والاتفاقات اللاحقة بين الأطراف.

3. استخدام الموقع

يلتزم المستخدم باستخدام هذا الموقع بشكل مسؤول ووفقًا للتشريعات المعمول بها.

• عدم استخدام الموقع لأغراض غير قانونية
• عدم محاولة الوصول إلى مناطق محظورة في النظام
• عدم التلاعب أو التأثير على عمل الموقع
• عدم استخدام المحتوى لأغراض تجارية دون إذن

4. المعلومات المنشورة

يسعى Turf Equino إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، ولكنه لا يضمن أن جميع المعلومات المنشورة على الموقع دقيقة بالكامل أو محدثة أو خالية من الأخطاء.

قد تتغير خصائص الخيول أو توفرها أو المعلومات الخاصة بها دون إشعار مسبق.

5. الملكية الفكرية

جميع محتويات هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم والشعارات والرسومات والعناصر البصرية، هي ملك لـ Turf Equino أو تُستخدم بإذن.

يُحظر نسخ أو توزيع أو استخدام المحتوى دون موافقة مسبقة وخطية.

6. تحديد المسؤولية

لا تتحمل Turf Equino أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.

يكون استخدام المعلومات الموجودة في الموقع على مسؤولية المستخدم وحده.

7. الروابط الخارجية

قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع خارجية. لا تملك Turf Equino أي سيطرة على هذه المواقع ولا تتحمل مسؤولية محتواها أو سياساتها.

8. خصوصية البيانات

يخضع جمع واستخدام المعلومات الشخصية لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.

9. التعديلات

تحتفظ Turf Equino بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.

تصبح التعديلات سارية بمجرد نشرها على هذه الصفحة.

10. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في الولاية القضائية لمقر Turf Equino.

أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع سيتم حله من قبل المحاكم المختصة.